سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: متأسفانه امروز کساني براي سلامت مردم تصميم‌گيري مي‌کنند که خودشان تحت پوشش بيمه‌هاي تکميلي هستند و افزايش هزينه‌هاي درمان را احساس نمي‌کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سلمان اسحاقي سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ باشاره به افزايش مجدد قيمت دارو، اظهار داشت: موضوع دارو موضوع دولت است و به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، رئيس‌کل بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه مرتبط مي‌شود. ما بايد ابتدا از دولت مطالبه کنيم که چرا با وجود تأکيدات مکرر وزير بهداشت در کميسيون بهداشت و درمان، ارز و ريال مورد نياز براي تأمين دارو، مواد اوليه و واردات به‌موقع اختصاص نمي‌يابد. لازم است در اين باره سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد همراهي کنند.
وي افزود: نکته دوم اين است که رئيس‌جمهور در دوران تبليغات خود تأکيد داشتند که همه‌چيز بايد به کارشناسان ارجاع داده شود و تنها موضوعي که اراده قوي براي تغيير در آن اعلام کردند، اين بود که همه مردم در حوزه درمان و سلامت بايد پاي يک سفره بنشينيم؛ ولي متأسفانه امروز کساني براي سلامت مردم تصميم‌گيري مي‌کنند که خودشان تحت پوشش بيمه‌هاي تکميلي هستند و افزايش هزينه‌هاي درمان را احساس نمي‌کنند.
وي ادامه داد: همچنين در حال حاضر ۸۰ درصد هزينه‌هاي درمان از جيب بيماران پرداخت مي‌شود؛ اگر اشتباه حذف ارز دولتي تکرار شود، شاهد فاجعه‌اي مشابه طرح «دارودار» خواهيم بود که هنوز خسارات آن جبران نشده است.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينکه دولت به اشتباه تصور مي‌کند براي مبارزه با رانت و فساد در ارز دولتي حوزه دارو و تجهيزات پزشکي، بايد اين ارز را حذف کند؛ تصريح کرد: اين باور و تصميمي کاملاً غلط است. اگر هدف واقعاً مبارزه با فساد است، دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي بايد با قاچاقچيان و متخلفان برخورد کنند، نه اينکه هزينه‌هاي سنگين درمان را به دوش مردم بيندازند. آيا منطقي است که به بهانه مقابله با معدود موارد فساد، بار مالي گسترده‌اي به بيماران تحميل شود؟
تصميم اشتباه دولت درباره حذف ارز دارو به قيمت جان مردم تمام مي‌شود
اسحاقي با ابراز نگراني اظهار داشت: اگر دولت اين تصميم اشتباه را عملي کند، عملاً به مردم خود آسيب خواهد زد. هشدار مي‌دهم که هم اکنون نيز شاهد دو پيامد نگران‌کننده هستيم: نخست آنکه بسياري از هموطنان به دليل افزايش هزينه‌هاي درمان و دارو، از مراجعه به بيمارستان‌ها و مراکز درماني خودداري مي‌کنند؛ دوم آنکه متأسفانه برخي بيماران خاص و نادر که نيازمند مصرف کامل داروهاي خود هستند، ناگزير بخشي از داروهاي خود را در بازار سياه مي‌فروشند تا بتوانند هزينه درمان را تأمين کنند.
وي تأکيد کرد: اگر اين اقدام نادرست يعني حذف ارز دولتي دارو محقق شود، هزينه‌هاي درمان در کشور ۲۰ تا ۳۰ برابر افزايش خواهد يافت و در اين شرايط، مردم يا قادر به تکميل فرآيند درمان خود نخواهند بود يا اساساً توان مالي مراجعه براي درمان را از دست خواهند داد.
مجلس قطعاً از ابزارهاي نظارتي خود در برابر دولت استفاده خواهد کرد
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأکيد بر اينکه مجلس به صورت قاطعانه در مقابل اين تصميم اشتباه دولت ايستاده و آن را استنکاف از قانون ميداند، تصريح کرد: اقدامات مجلس تاکنون مانع از حذف ارز دولتي شده و واردات دارو ادامه دارد؛ اما اگر دولت اصرار بر اين تصميم داشته باشد، به رئيس جمهور هشدار مي دهيم که اين اقدام، نقض قانون از سوي خود رئيس جمهور خواهد بود و مجلس قطعاً از ابزارهاي نظارتي خود در برابر دولت استفاده خواهد کرد.
وي در ادامه درباره افزايش اخير قيمت داروها توضيح داد: برخي از داروهاي بيمارستاني براي جلوگيري از ورشکستگي توليدکنندگان داخلي و با توجه به تورم افزايش قيمت داشته اند. در مورد داروهاي تحت پوشش بيمه، ما در حال بررسي راهکارهايي براي جبران مابه التفاوت از طريق بيمه ها هستيم؛ اما تأکيد ميکنم که اين مابه التفاوت نبايد از جيب بيمار پرداخت شود.
وي با بيان اينکه وظيفه ماست که به رئيس جمهور مهلتي دهيم تا تصميم نهايي را اتخاذ کند، خاطر نشان کرد: بايد تأکيد کنم که طبق قانون برنامه هفتم و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، هيچ‌گونه مجوزي براي افزايش هزينه‌هاي درمان وجود ندارد و ما امروز شاهد استنکاف از قانون توسط دولت هستيم.
اسحاقي در پايان هشدار داد: ما به دولت فرصت داده‌ايم، اما اگر در اين بازه زماني توجهي به اين موضوع نشود، قطعاً از طريق ابزارهاي قانوني موجود، مانع ادامه اين تخلف خواهيم شد.